تركز إستراتيجية الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين على ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال والزوار (مجتمعين يشكلون عملائنا). إن هدفنا هو تحسين حياة المواطنين عن طريق عمل ما هو أكثر بكثير من مجرد تطبيق التكنولوجيا. وينطوي هذا على مجموعة واسعة من المسؤوليات والأنشطة تضطلع بها فرق متعددة التخصصات والوظائف في جميع أنحاء البلاد، جنبا إلى جنب مع وجود القيادة القوية اللازمة لتنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك ينطوي الأمر على معالجة العديد من التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء. وتشمل هذه التعامل مع الحواجز التشريعية والتنظيمية والمتعلقة بالميزانية، والأطر التقنية والبنى التحتية المشتركة، وضمان توحد الرؤى، وتوفير القيادة ضمن مختلف المستويات وتعزيز التنسيق وتحسين التعاون، وتوضيح أسس الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ورصد وتقييم التقدم والنتائج المحققة بشكل مستمر.

ولا يمكن أن تتحقق هذه الرؤية وأن تتم معالجة مختلف التحديات إلا من خلال القيادة الفاعلة، التي يمكن أن تسرع في عملية تطبيق الحكومة الالكترونية، وتعزز التنسيق داخليا وفيما بين مختلف الهيئات ذات العلاقة، وتساعد على تعزيز أهداف الحكم الرشيد. إن جميع قصص النجاح التي حققتها الحكومات الالكترونية في مختلف أنحاء العالم تتمتع بسمات مشتركة هي: القيادة، والإرادة السياسية، والالتزام بأهداف واضحة والمساءلة. فأي بلد يجمع ما بين هذه الخصائص ستكون لديه القدرة على تحقيق الريادة في مجال الحكومية الالكترونية. ولا يمكن أن تتحقق هذه الريادة إلا من خلال هيئة تمتلك نطاق واسع للمراقبة وقدرات عميقة وقوية لتوجيه البلاد. ولذلك فإن وجود مثل هذه الهيئة هو أمر لا بد منه لنجاح تنفيذ وتطبيق الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين